​

ا1- اعتراض اسرائيل سفينة أسلحة في 3 يناير 2002 المعروفة باسم "كارين إيه" خلال عملية أطلق عليها اسم "سفينة نوح" في البحر الأحمر على بعد 500 كم من ميناء إيلات الإسرائيلي وتم الادعاء بأنها كانت متجهة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.ا

 

ا2- هجوم مسلح نُسب إلى الذراع العسكري لحركة حماس على وحدة في الجيش الإسرائيلي في رفح يوم الأربعاء 9 يناير 2002 بالقرب من الشريط الحدودي الذي عُرف باسم "محور فيلادلفيا" أدى إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين.ا

​

ا3- الكشف عن أنفاق تهريب في رفح على الحدود مع مصر بشكل عام وأخرى قريبة من منشأة المطار بشكل خاص شكلت هواجس أمنية لدى الجانب الإسرائيلي بأن المطار قد يستخدم في أعمال تهريب.ا

​

 بناء على الحوادث المذكورة، اعتبرت حكومة رئيس الوزراء السابق آرييل شارون بأن اتفاقية واي ريفر (وقعت عام 1998 وتضمنت بروتوكول تشغيل المطار) لم تُطبق بالصيغة المُتفق عليها. نصت الاتفاقية على وجوب منع السلطة الوطنية الفلسطينية من وجود أي تنظيمات مسلحة في قطاع غزة عبر تنسيق أمني مستمر مع الجانب الإسرائيل ومنع تهريب الأسلحة. عندما كبُر وجود الفصائل والعمل المسلح في القطاع، قررت إسرائيل تدمير المطار لأنه أنشئ على مبدأ (التنسيق ومنع التسلح) لم يتم تطبيقه على أرض الواقع وأيضاً كوسيلة ضغط على السلطة حتى تقوم بمنع نمو العمل المسلح ضد الجانب الإسرائيلي في غزة آنذاك ولأسباب سياسية أخرى.ا

 

لذلك، فإن أي محاولة لإعادة إحياء مطار غزة بناءً على بروتوكول التشغيل لعام 1998 (وبالمحصلة، تفاهمات أوسلو) محكوم عليها بالفشل بسبب الاختلاف الكلي لظروف قطاع غزة الآن عن التي كانت موجودة أثناء الاتفاق. حتى وإن عادت السلطة إلى غزة، التعهد بالقضاء على الفصائل المسلحة وتسليم أو تدمير السلاح الموجود في القطاع أمر مستحيل من الناحية العملية. من شأن هكذا محاولات أن تعمق الانقسام وقد تشعل اقتتالاً داخلياً ومن غير المتوقع أن تقوم السلطة بالقيام بذلك. ا

​

 في الوقت الحالي والمستقبل القريب، يصعب التصور بأن الجانب الإسرائيلي سيقبل بإنشاء مطار في غزة مدار فلسطينياً برغم استحقاقات أوسلو التي نصت على الحق باقتناء مطارات مدنية، خصوصاً في ظل تعثر عملية السلام الشامل وظروف الانقسام الداخلي الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، المنظومة الأمنية في إسرائيل تخشى من امكانية تهريب أسلحة أو مقاتلين على متن أي طائرات متوجهة إلى أو مغادرة من القطاع وكذلك سيناريوهات الاختطاف أو سيطرة "عناصر متشددة أو متطرفة" على المطار أو أي من الطائرات.ا

​

 بالرغم من كفاءة طواقم مطار غزة الدولي المهنية والجهود الجبارة التي قامت سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية ببذلها والأنظمة الإدارية المتينة التي تم إنشائها، كانت السيطرة الفلسطينية على مطار غزة الدولي خاضعة فعلياَ لإدارة إسرائيلية شبه مباشرة فيما يتعلق بالأمور الجوهرية التشغيلية. ذلك لأن كل التفاصيل الهندسية والفنية بخصوص موقع بناء المطار ومسار الطائرات وعمليات المُدرج وملفات كبيرة وصغيرة، كانت مرتبطة بشكل مباشر بقرار من سلطة الطيران الإسرائيلية والتي قام قِطاعُها الجنوبي بإدارة شؤون مطار غزة الدولي وخصوصاً المراقبة الجوية. صحيح أنه لم يكن هناك أي وجود إسرائيلي مباشر في المطار وكانت كل العمليات داخل المُنشأة مدارة من قبل أطقم فلسطينية، لكن البيئة العامة السياسية والفعلية في القطاع وخصوصاً في ظل وجود المستوطنات الإسرائيلية في تلك الفترة كانت تُظهر بلا شك السيطرة شبه الكاملة للجانب الإسرائيلي على قطاع غزة وأن السيادة الفلسطينية كانت في الحقيقة منقوصة من عدة جوانب استراتيجية وفنية وجغرافية.ا

​

 دراستنا التحليلية والبرغماتية، الطموحة والواقعية في نفس الوقت، فرضت علينا التفكير خارج الصندوق لخلق رؤية جديدة عملية لكيفية بناء وتشغيل مطار جديد في قطاع غزة. بدأنا بالتفكير بطريقة بديلة في عام 2010 عندما قابلنا موظف في طيران الأمم المتحدة عَمِل في باكستان والسودان وكانت هذه بداية معرفتنا بخدمات الطيران الأممية. وُضح لنا بأن الأمم المتحدة تُشَغل سرب كبيراَ من الطائرات حول العالم لنقل الركاب والحمولات يومياَ من وإلى مناطق الحروب والكوارث طبيعية والاضطرابات السياسية. لذلك، بُنيت رؤية مشروع المساعدة الموحدة على الرغبة في الاستفادة من وتطبيق نموذج مجرب ومثبتُ فاعليته في مناطق أسيوية وأفريقية مثل أفغانستان وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا السودان وجمهورية الكنغو الديموقراطية ومالي وبورندي والصومال وأوغندا.ا

​

 أيضاً في عام 2011، قابلنا مهندس متخصص في تصميم المطارات وعبر معاينه دقيقه لخريطة قطاع غزة ونقاش مطول عن عوامل كثيرة، استنتج هذا المهندس أن اختيار مكان بديل لأي مطار جديد سيساعد في التغلب على تحديات هندسية واستراتيجية كانت تواجه مطار غزة الدولي السابق. أردنا تحديد موقع جديد سيسمح بالتحليق فوق مياه البحر المتوسط بحيث تتلافى الطائرات المجالات الجوية الإسرائيلية (والمصرية) وهذا من شئنه سحب عامل مهم من الرفض الإسرائيلي المحتمل بخصوص فكرة بناء المطار الجديد. اقترح المهندس بناء مطار على الساحل الجنوبي الغربي لغزة ما بين مدينتي خانيونس ورفح في منطقة "غوش قطيف" الاستيطانية السابقة بناء على مميزات عديدة أهمها.ا

​

 منذ ذلك الحين ونحن نبحث أفكاراً وخيارات عديدة بخصوص صيغة عملية لتشغيل مطار في غزة ستعود بالنفع على أهل غزة ولا تتطلب ثمناً سياسياً فلسطينياً وفي نفس الوقت، مقبولة إسرائيلياً ودولياً. الإدارة الأممية ستتعامل مع الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية (لمنع تهريب سلاح أو مقاتلين أو اختطاف طائرات) وفي نفس الوقت، ستشكل إطارا قانونيا دوليا لحماية المطار وضمان استمراريته.ا

​

 منذ ذلك الحين ونحن نبحث أفكاراً وخيارات عديدة بخصوص صيغة عملية لتشغيل مطار في غزة ستعود بالنفع على أهل غزة ولا تتطلب ثمناً سياسياً فلسطينياً وفي نفس الوقت، مقبولة إسرائيلياً ودولياً. الإدارة الأممية ستتعامل مع الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية (لمنع تهريب سلاح أو مقاتلين أو اختطاف طائرات) وفي نفس الوقت، ستشكل إطارا قانونيا دوليا لحماية المطار وضمان استمراريته.ا

​